حباشة - متابعات :  

شهد عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري العديد من المزايا والتحسينات تزامناً مع دخوله مرحلته الإلزامية بعد الأخذ بالاعتبار مرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى “المرحلة الاختيارية”، قبل إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها.

ويمتاز عقد “إيجار” الموحد للقطاع التجاري الذي أصبح إلزامياً من نهاية شهر فبراير الماضي، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية.

ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، كما يضم أنواعاً مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.

ويُمكن عقد الإيجار التجاري تفعيل عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملزم به، بطريقة سهلة وميسرة، مع بقاء ميزته كعقد يعامل بصفة سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، علاوة على إمكانية إبرامه من خلال منشآت الوساطة العقارية المُسجلة في شبكة “إيجار” التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة، وإمكانية تسجيله كعقد مشروط يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد.

ويتيح التسجيل تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، كذلك إمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.

ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني لمنصة بلدي عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وتتيح الخدمة للمنشآت التجارية استعراض المنشآت المفوضة، والمنشآت التي منح التفويض عليها لممثلين آخرين، وإضافة مفوضين أو إلغائهم، وتعديل صلاحيات التفويض وفترات التفويض، إضافةً إلى تحويل طلبات التفويض بين المفوضين والاستعلامات.

جدير بالذكر أن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تعمل على تطوير خدماتها ومميزاتها بشكل مستمر لتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات جميع المستفيدين من قطاعي الإيجار العقاري السكني والتجاري.

وقد سجلت عقود الإيجار التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية سنة 2020 بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد عن 1700 عقد إيجار سكني يومياً.

ويجري تحفيز الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية على توثيق عقودهم السكنية والتجارية، خاصة بعد الربط التدريجي مع الجهات الخدمية الحكومية والخاصة والتي تتطلب إثبات سكن لتقديم خدماتها مثل قطاعات التعليم والصحة وغيرها.