حباشة - متابعات :  

أطلقت وزارة العدل أمس (الأربعاء) مشروع التحول الرقمي، لتوحيد إجراءات الطلب والاعتماد للتراخيص العدلية.

ودشن نائب وزير العدل سعد السيف التحول الرقمي في خدمات الوزارة، والذي يشمل توحيد إجراءات طلب واعتماد تراخيص المحاماة، وتراخيص مأذوني عقود الأنكحة، وتراخيص الموثقين، وخدمات التنفيذ والمصالحة.

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي سيشمل في مرحلته الأولى تراخيص خدمات المحاماة “طلب ترخيص بمزاولة المحاماة، وطلب ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وطلب شهادة تعريف للمحامي المتدرب”.

وتمر طلبات التراخيص العدلية بعدة مراحل حتى اعتمادها وإشعار المستفيد، وتبدأ رحلة الطلب من تقديمه عبر بوابة ناجز، ليجري التحقق منه، ثم يعتمد صاحب الصلاحية إلكترونياً، ومن ثم يشعر صاحب الطلب أو المستفيد إلكترونياً، دون حاجة لمراجعة المستفيد مكاتب الوزارة.