أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، أن المملكة تعول على قطاع التعدين للمساهمة بقوة في الصناعة مستقبلاً.
وتابع الخريف، في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، “نعمل على إطلاق نظام التعدين قريبا، حتى يكون للمستثمرين تصور واضح، خاصة أن استثمارات القطاع بحكم طبيعته طويل الأمد، حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة”.
وانتهت الوزارة من إعداد نظام التعدين، وهو قيد المراجعة النهائية في مجلس الشورى ليكون جاهزاً للمستثمرين.
وأشار الخريف إلى أنه سيتم قريباً إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليار ريال.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تفعيل التطبيقات، والمسح الجيولوجي، وقيمته مليارا ريال، سنوقع مجموعة عقود سوف تبدأ من الآن، مضيفاً: “من ضمن المسارات التي نعمل عليها في وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعميق القيمة المضافة بدلاً من أن نصدر بتروكيماويات يكون فيها منتجات وتصنيع نهائي، خاصة بما في ذلك المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية”.
وفيما يتعلق بإعفاء منشآت القطاع الصناعي، قال الخريف “قرار الإعفاء لمدة 5 سنوات، ولم يتخذ لكي يبقى كثيراً، وإنما للمساعدة على الاستثمار في الميكنة، وإذا كانت الصناعات غير قابلة للميكنة فإننا نعمل معها عبر دعم السعودة وإيجاد حلول مستدامة.
وكان مجلس الوزراء قرر في سبتمبر الماضي أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من الأول من أكتوبر 2019.
ولفت إلى أن المملكة تشهد افتتاح ما بين 50 إلى 70 مصنعاً شهرياً.