تقرر أن يباشر القضاء العام من خلال الدوائر والمحاكم التجارية اختصاصات النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوی براءات الاختراع اعتبارا من الأول من شهر جمادى الثاني المقبل، على أن تنظر تلك القضايا في المحاكم التجارية المكونة من ثلاثة قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في كافة مناطق المملكة، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف، ولجنة الفصل في دعاوی براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.
حيث أصدر معالي وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعانی تعميمة عاجلة إلى كافة المحاكم ينص على اعتماد النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ودعاوى براءات الاختراع اعتبارا من 1 – 6 – 1441 هـ ، وذلك استنادا إلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل الاختصاص حسب ما ورد | فی الوثيقة المنظمة لنقل هذا الاختصاص.
وتضمن قرار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوی براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر كافة القضايا المفيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية الأعمال اللجان وتدوينها وفقا للنموذج المخصص لذلك وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر المقبل.
يشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوی براءات الاختراع كانت تنظر من خلال الجنتين شبه قضائية، شكلت للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامين، الأولى لجنة النظر في دعاوی براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة عن تطبيق النظام.
اما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية، حيث تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لايزيد عن 100 ألف ريال.
(
(
