وجه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كافة الجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإسراع في إنفاذ التعليمات الخاصة بالدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل وواقع العمالة في القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وحث المجلس وزارة العمل على إحاطة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني.
وكلف وزارة العمل والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة بالتنسيق مع مكاتب برامج تحقيق الرؤية بدراسة مدى مناسبة ربط مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة، بأهداف رؤية المملكة 2030.