أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حقوق الخصوم المتقاضين في وقف الدعوى، إضافة إلى حقوق المحكوم عليه، وذلك وفقا لنظام المرافعات الشرعية.
إذ أوضحت الهيئة أن من حق الخصوم المتقاضين وقف الدعوى بناء على اتفاق بعدم السير فيها مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم.
كما أشارت إلى أن من حق المحكوم عليه بعد النطق بالأحكام أن تشرح له المحكمة طرق الاعتراض المقررة ومواعيدها، وإذا كان سجينا أو موقوفا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم، وإحضاره أيضا لتقديم الاعتراض.