حباشة - متابعات :  

أكدت هيئة حقوق الإنسان، حرص المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة في مجال النهوض بالمرأة؛ بصفتها عضوًا فعالًا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وعبر بيان نشره الحساب الرسمي للهيئة، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن المملكة أقرت العديد من التشريعات التي ساهمت في تمكين المرأة إيمانًا منها بمكانتها الكبيرة في المجتمع وإسهامها في تعزيز التوازن الاقتصادي.

وأضافت: قامت المملكة بمراجعة شاملة للقوانين التي كانت تعيق المرأة وعملت على تمكينها بشكل أكبر، وذللت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحول دون ذلك.

وتابعت: حرصت المملكة على منح حق التعليم للجميع بكافة المراحل، كما أنشأت مدارس محو الأمية في القرى الريفية وعددًا من البرامج المساعدة في تنمية القدرات لدى المرأة؛ لتسهيل انخراطها في سوق العمل، كبرنامج التنمية الريفية الزراعية والمستدامة الذي يدعم صغار المنتجين الزراعيين من الجنسين.

كما نوهت «هيئة حقوق الإنسان» لإنشاء المملكة برنامج الأسر المنتجة الذي يُشرف عليه بنك التنمية الاجتماعية مع تخصيص 240 مليون دولار سنويًا؛ لدعم هذا البرنامج، بما يُسهم في تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وإيجاد بيئة مناسبة لهم وبدعمهم ماديًا ومعنويًا؛ مما يُساعد في إبراز وانتشار منتجاتهم محليًا ودوليًا.

وأشارت إلى أن المملكة أصدرت العديد من القوانين المُعززة لحقوق المرأة، وعلى رأسها الأمر السامي القاضي برفع الوصاية على النساء، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية، وشهد عام 2018 العديد من القرارات التي ساهمت في دعم وتمكين المرأة السعودية ودخولها للعديد من المجالات الجديدة.

كما أقرت المملكة مؤخرًا تعديلات جوهرية ومهمة في قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها المتعلقة بحقوق الولاية والقوامة والوصاية، والمساواة في حقوق الزواج والطلاق، وكافة الحقوق المدنية المتعلقة بالمرأة، وتمكينها من العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها دون وصاية عليها.

وأكدت إيمان المملكة بأن تقدم المجتمعات مرهون بتقدم المرأة الذي لن يأتي إلا من خلال مساواة حقيقة تنعكس على دورها في الواقع، مُجددة التزامها بتنفيذ القرارات الدولية المهنية بحقوق المرأة، بما يشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعزم على العمل مع الآليات الدولية في متابعة المواثيق والمشاركة في مراجعة الإنجازات على المستوى الوطني ومواءمة رؤية 2030 مع أجندة التنمية المستدامة.