عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، بالمدينة المنورة، ورشة عمل عن منصة «اعتماد» للقطاع الخاص، بحضور عددٍ من ممثلي القطاع الخاص، للتعريف بالخدمات الجديدة التي تمَّت إضافتها في المنصة التي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص من القيام بجميع الإجراءات المالية، بما يعزّز الشراكة بينهما لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة.
وأوضح وكيل وزارة المالية للشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان أنَّ الورشة تستهدف التعريف بالخدمات التي تقدِّمها منصة «اعتماد» للقطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها، مشيرًا إلى أنَّ الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش والفعاليات التي تنظمها وزارة المالية، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص، ورصد الملاحظات والمقترحات الكفيلة باستمرار تطوير المنصة؛ تمكينًا للتحول الرقمي وتسريع عملية الإنجاز والإجراءات والاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، كما تأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشاريعه وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
وأبان الصويان أنَّ الورشة تأتي امتدادًا لورش العمل التي انطلقت في الثامن من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر حتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، في كل من: (الرياض، وأبها، وجدة، وتبوك، وحائل، والمنطقة الشرقية، والقصيم)، مفيدًا أنَّ ورش العمل تتناول تقديم نظرة عامة حول منصة اعتماد، واستعراض خدماتها المقدمة، ودورها في تمكين القطاع الخاص، مع عرض الخدمات الجديدة والمستقبلية، وكذلك تبادل الآراء والاقتراحات بين الحضور بما يُسْهِم في تطوير هذه الخدمات.