حذرت النيابة العامة من التورط في جرائم سوء الاستعمال الإداري، مشيرة إلى أنها من صور الفساد التي تستوجب السجن مدة قد تصل 10 سنوات أو الغرامة بما لا يتجاوز 20 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين.
وقالت النيابة العامة: جرائم سوء الاستعمال الإداري من صور الفساد، المهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية؛ ويمتد التجريم والعقوبة بشأنها للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم(٤٣) تاريخ ٢٩ / ١١ /١٣٧٧هـ.
