أضواء - متابعات :
حذرت الأحوال المدنية من رهن الوثائق الخاصة بالمواطنين أيًّا كانت الأسباب.
وأوضحت الأحوال أنه لا يجب رهن الوثائق في الفنادق أو المحلات التجارية أو الاستراحات أو القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضًا محطات الوقود ومحلات تأجير السيارات.
كما لا يجب رهن الوثائق لدى محلات تأجير الدرجات النارية أو المستشفيات.
(
(
