وينص النظام على نفس الغرامة، عند عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحا، وعدم قيام السائق الراغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متوازٍ، وعدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية.
كما يتم تغريم السائق، حال عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها عند سيرها على المسارات المخصصة لها، ونقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، أو استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، والوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها ووضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.
كما ينص نظام المرور على فرض غرامة مالية من 100 إلى 150 ريالًا عند قيادة المركبة في أسواق لا يسمح بالقيادة فيها وترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها وعدم وجود تأمين سار للمركبة وعبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف وعدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.
