أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الثانية خلال العام الجاري، لاستيراد 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، بواقع 10 بواخر موزعة على ميناء جدة الإسلامي (6 بواخر)، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام (4 بواخر).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة الثانية من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب تتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.
وتقوم المؤسسة بالمهمات والاختصاصات التالية: «تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
كما تتولى مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، والعمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن، واقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.
وتُعنَى الهيئة أيضًا بـ«الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم، ووضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير».
كما تُعنَى بـ«شراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده دوريًّا، وتنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، ورقابة جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق».
وتوفر الهيئة كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.
وتم إسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (40657) وتاريخ 19/8/1437هـ اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر لعام 2016م؛ وذلك من خلال (28) محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وبيع الشعير مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.