حباشة - متابعات :  

نشرت هيئة النقل العام على موقعها الرسمي وحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، قائمةً تضم المنشآت المؤهلة لتقديم خدمة إدارة وتتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها، وهو القرار الذي بدأ تنفيذه مطلع شهر أبريل الجاري.

وتتمثّل المنشآت في مؤسسة جبال لتقنية المعلومات ومقرها الرئيس في الرياض، ولها مقر فرعي أيضًا في العاصمة، ولها فروع في جدة والخبر والدمام وال، ومؤسسة آفاقي للتجارة ومقرها الرئيس في الرياض ولها فرعان في جدة والدمام، والشركة السعودية التنفيذية للتجارة ومقرها الرئيس في الرياض، ولها فروع في جدة والدمام وبريدة وأبها وخميس مشيط وتبوك وسكاكا، والشركة السعودية لتتبع المركبات القابضة ومقرها الرئيس في الرياض، ولها فروع في جدة والدمام وخميس مشيط وتبوك والخرج.

كما تتضمّن المنشآت شركة هدير الآلات للمقاولات ومقرها الرئيس في الرياض، ولها فروع في القصيم وجدة والمدينة المنورة والدمام وأبها وجازان وتبوك والجوف والجبيل والقريات، وشركة الوسائل المتعددة ومقرها الرئيس في جدة ولها فروع في الرياض والدمام وأبها، وشركة موجة الشعاع للاتصالات وتقنية المعلومات ومقرها الرئيسي في جدة ولها فروع في مكة المكرمة والدمام والرياض، ومؤسسة تطور العالمية لتقنية المعلومات ومقرها الرئيس في الرياض ولها فروع في الدمام والجبيل وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وعسير ونجران، وشركة تواصل الرياض ومقرها الرئيس في الرياض ولها فروع في الدمام وجدة وجازان والقصيم.

في سياق متصل، قال رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، إنَّ تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الهجري الحالي (1440)؛ وذلك بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين جميع أطراف عملية النقل.

وأضاف أنَّ قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات يسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة؛ حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.

وتتيح هذه التقنية، بحسب الرميح, مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكُّد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يُحقِّق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقًا لرؤية 2030.

وتحرص هيئة النقل على ضمان استمرار الاستثمارات الحالية وعدم تأثير الإجراءات التصحيحية على سوق النقل، وكما جاءت الآلية التنفيذية لتطبيق لائحة نقل البضائع، والتي تدرجت في تطبيق الإجراءات التصحيحية على المنشآت القائمة، فإن النهج نفسه سوف يستمر في إلزامية تركيب أجهزة التتبع، بحسب الرميح.