حباشة - متابعات :  

شاركت وزارة العدل في الأسبوع العالمي لحماية البيئة؛ باعتبار الحفاظ عليها هدفًا شرعيًّا عالي الأهمية، تحميه الإجراءات القانونية والتعاميم النظامية، المواكبة لرؤية السعودية 2030 والتوجهات العالمية لحماية البيئة، وتجنيب العالم مخاطر التقلبات المناخية على الكائنات.

ولفتت “العدل” في منشوراتها التوعوية في المناسبة، إلى أن المحاكم الجزائية في المملكة تتولى النظر في طلب إدانة أي شخص يُحدث تصرُّفه أثرًا غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكاتها، وإصدار أحكام رادعة في حقهم، تتضمن السجن والمصادرة؛ استنادًا للمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام “المناطق المحمية للحياة الفطرية”.

ونصّت المواد الصادرة في النظام على أنه -ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر- يُعاقب مَن يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في النظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة، والتي تتضمن الغرامة المالية بما لا تزيد على خمسين ألف ريـال، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، ومصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.

كما نصّت على أنه “يجوز تحميل المخالف كُلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ويجوز كذلك مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها”.

وأفادت الإجراءات الصارمة في النظام، بأنه “يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة”.

وكانت وزارة العدل، إلى جانب دورها في حماية البيئة عبر إصدار المحاكم الجزائية الأحكام ضد المهددين للأمن البيئي في المملكة؛ قد أسهمت بتحولها الرقمي في العديد من المبادرات الرامية في بعض نواحيها إلى الحفاظ على البيئة؛ مثل تبنيها استراتيجية “أعمال بلا ورق” في المحاكم وكتابات العدل؛ مما سيكون له أثر مهم مع مرور الوقت في حماية البيئة.

يُذكر أن الجهات الإحصائية في الوزارة قدّرت الرحلات التي توفرها خدمات الوزارة الإلكترونية على المستفيدين “بمليوني” رحلة شهريًّا؛ بما يؤدي إلى توفير الطاقة، والتقليل من عوادم السيارات الضارة بالبيئة.