حباشة - متابعات :  

أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، إصدار الدليل المهني لأعمال التقييم لأغراض نزع الملكية للمنفعة العامة؛ وذلك لاستطلاع الآراء حوله قبل 24 مارس الجاري؛ حيث يتكون من دليل مهنيّ ودليل استرشادي لأسعار تكلفة الإنشاءات والتحسينات والغراس والمشتملات لأغراض نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما يعدّ دليلًا عمليًا شاملًا يحدد بشكل تفصيلي الخطوات التي يجب على المقيّمين وأعضاء اللجان المشاركين في لجان نزع الملكية القيام بها وأخذها بعين الاعتبار لتقديم تقرير مهني متوافق مع معايير التقييم الدولية.

ويأتي إصدار الدليل المهني لأعمال التقييم بناء على الأمر السامي الكريم القاضي بتوجيه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بإصدار هذا الدليل وتحديثه بشكل دوري.

وبيّنت الهيئة أن هذا الدليل يشرح للمقيّم جميع الخطوات التي يجب أن يقوم بها لتنفيذ عملية التقييم؛ حيث يعتبر وثيقة فنيّة تتكامل مع التشريعات والأنظمة ذات العلاقة مثل نظام نزع الملكية؛ حيث يساعد في فهم عملية التقييم والخطوات التي تمر بها كما يسهم في إيضاح كيفيّة استنتاج القيمة والمعلومات التي جرى الاستناد عليها من أجل التوصل إلى هذه النتيجة.

وكانت الهيئة أوضحت في أواخر 2017، أن اجتياز البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية في نزع الملكية، شرط لترشيح المشاركين في لجان نزع الملكية من الجهات الحكومية.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه الجهات الحكومية بعدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات، إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية، طبقًا للتعميم الصادر من المقام السامي رقم (11988) بتاريخ 12/2/1439هـ، وتم إرساله إلى الجهات الحكومية المعنية في لجان نزع الملكية للمنفعة العامة.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قامت بإصدار عدد من الأدلة المهنية في التقييم العقاري وتقييم المنشآت الاقتصادية وتقييم أضرار المركبات بالإضافة لدليل نزع الملكية، كما تعمل على إصدار دليل في تقييم الآلات والمعدات، مؤكدة أن هذه الأدلة ستسهم في رفع كفاءة المقيّمين وتحسن من جودة التقارير التي تقدم للعملاء بما يضمن صحتها ويرفع الثقة فيها.