أكدت مؤسسة النقد «ساما»، أن التأمين الشامل على المركبات لا يغطي في بعض الحالات الأضرار والخسائر التي تتعرض لها المركبة المؤمن عليها، مشددة على ضرورة قراءة الوثيقة وتوجيه الأسئلة والاستفسارات للموظف المختص قبل التوقيع عليها.
وقالت مؤسسة النقد: «من الضروري الإلمام بالحالات التي لا تغطي فيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات الخسائر والأضرار التي تسبب فيها سائق المركبة المؤمنة، وعادة ما ترد في الوثيقة تحت عنوان»الاستثناءات«أو الحالات التي تكون شركة التأمين ملزمة بتعويض الغير، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسبب بالحادث لاسترداد المبالغ التي دفعتها للغير (المتضرر)».
وأضافت: أن «من أهم الحالات التي قد لا تغطيها وثيقة التأمين الشامل للمركبات هي الحالات التالية: مخالفة أغراض الاستخدام المتفق عليها مثل تجاوز عدد ركاب السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة أو الإفراط في إجهاد السيارة أو استعمال المركبة لأغراض غير تلك الواردة في الوثيقة، قيادة السيارة على الطرق غير الممهدة؛ إذ قد لا تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الأضرار أو الخسائر الناتجة عن قيادة المركبة في الطرق غير الممهدة أو فوق الكثبان الرملية (التطعيس) أو تجاوز نطاق المسافة المغطاة خارج الطريق الممهدة للسياقة بموجب الوثيقة، إضافة إلى المشاركة في السباقات أو عند تعرض المركبة لحادث بسبب ارتكاب السائق لمخالفة مرورية كتجاوز الإشارة الحمراء أو السير على عكس الطرق كما أنها لا تغطي الحوادث في المناطق المحظورة على العامة مثل المطارات أو الموانئ البحرية أو في حال تعرض المركبة لحادث أثناء استخدامها خارج حدود المنطقة الجغرافية المشمولة بالتغطية وفقاً لما هو محدد في الوثيقة».
ولفتت «ساما» إلى أهمية قراءة وثيقة التأمين، والتأكد من الأخطار التي تغطيها الوثيقة، وما إذا كانت هناك حاجة للاشتراك في بعض التوسعات (المنافع) الإضافية مقابل دفع رسوم إضافية.