حباشة - متابعات :  

على مدى أكثر من سبعة عقود شهدت علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تميزًا في جميع المجالات ويأتي من أهمها الشأن الاقتصادي .
وبدأت ملامح هذه العلاقة ترتسم بدءًا من عام 1947 م وذلك على المستوى القنصلي حينما عين قنصل عام للمملكة في مومبي ، وفي عام 1955م ارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة ، وتبعها زيارة مهمة في ذات العام للمك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – مما عزز العلاقات بين البلدين الصديقين .
وتعدّ المملكة والهند دولتين مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي وكذلك في أمن و استقرار المنطقة، وتتميّزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون, والعلاقة بينهما تتطور بشكل يناسب مكانتيهما كعضوين فاعلين في مجموعة العشرين .
والمملكة هي رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة ، ومصدر رئيس للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 19 % من الزيت الخام من المملكة، وهو ما يجعل توطيد العلاقات الثنائية أمرًا إستراتيجيًا للبلدين .
وشهدت العلاقات السعودية الهندية تميزًا كبيرًا انعكس إيجابيًا على تعزيز التعاون بين البلدين، واتسمت بالتماشي مع التطور الذي يشهده العالم من حيث تنفيذ بنود الاتفاقيات التي تقوم عليها العلاقات أو تطويرها لتتواءم مع متغيرات العصر.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – قد زار الهند حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض في أبريل عام 2010م تلبية لدعوة نائب رئيس جمهورية الهند, التقى خلالها برجال الأعمال والصناعة في الهند ، ونال – أيده الله – شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الملية الإسلامية في حفل خاص بمقر الجامعة في دلهي .
وفي فبراير 2014م زار خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – جمهورية الهند حينما كان وليًا للعهد, تلبية لدعود من دولة نائب رئيس جمهورية الهند محمد حامد أنصاري، التقى خلالها بفخامة رئيس جمهورية الهند براناب موكرجي، وعقد محادثات مع دولة نائب رئيس الجمهورية, ودولة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ.
وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ونوها بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الهندية التي انعقدت في الرياض خلال شهر يناير 2014م، وما صدر عنها من توصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.
وعلى هامش قمة قادة مجموعة العشرين في سبتمبر 2016م في مدينة هانغجو الصينية, التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لبحث فرص التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وفي نوفمبر 2018 التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في مقر إقامة سموه في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس على هامش قمة العشرين بالأرجنتين, دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي.
وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية .

البنية التحتية والطاقة
وفي المجال الاستثماري، نوقشت فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى في المملكة.

وفي مجال الطاقة، بُحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة أرامكو السعودية في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط. كما اُتّفق على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) عبر الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
وفي المجال العسكري، بُحثت إستراتيجيات توطين الصناعات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات العسكرية بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء استعراض ما أُنجز خلال العامين الماضيين في مسار العلاقات الثنائية، كما استعرضت الفرص المتاحة لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الهند، وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين بترتيبات مستدامة وبالذات في السلع الإستراتيجية مثل الأسمدة السعودية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصناعي.
وقدم دولة رئيس الوزراء الهندي دعوةً للمملكة للانضمام لمبادرة “الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية”، وأعلن سمو ولي العهد عن قبول المملكة لهذه الدعوة.
وشهدت العلاقة العديد من الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين التي أسهمت في تعزيز العلاقات بينهما, والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات.
وفي أبريل 2016 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة، دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في زيارة قام بها للمملكة ، وهي الزيارة الرابعة لرئيس وزراء من الهند منذ زيارة رئيس الوزراء جواهر لال نهرو عام 1956م .
وشهدت هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاون وبرنامجي تعاون وبرنامج تنفيذي ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية الهند، وتوقيع برنامج تعاون لترويج الاستثمارات بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة الاستثمار الهندية وعدة اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة .
وصدر بيان مشترك أكد فيه القائدان أهمية مواصلة توطيد العلاقات الإستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، وذلك في مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.

التعاون العلمي والتقني
وأكد الجانبان أهمية التعزيز المستمر للتعاون العلمي والتقني في عدة مجالات منها مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات، وأمن المعلومات، وتكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام، وزراعة الأراضي القاحلة، وعلم البيئة الصحراوية والتنمية الحضارية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية .
كما استقبل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – في فبراير 2018م, معالي وزيرة خارجية جمهورية الهند سوشما سواراج أثناء زيارتها للمملكة لحضور افتتاح ” مهرجان الجنادرية 32 ” التي حلت فيه جمهورية الهند ضيفاً .
وتُعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر إستراتيجية لكلا الدولتين, وتتمتع المملكة – لكونها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند – بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة كثالث أكبر اقتصاد آسيوي, حيث تعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة، حيث تحصل على أكثر من 20 % من احتياجاتها البترولية من المملكة، فضلًا عن قيمة التجارة الثنائية التي تصل إلى نحو 150 مليار ريال وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات.
وتشكل الجالية الهندية في المملكة أكبر الجاليات الأجنبية بنحو 3.6 ملايين مقيم ، تتوزع أعمالها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبناء.
وتشهد العلاقات الهندية السعودية الاقتصادية الثنائية ارتفاعًا ملحوظًا خاصة مع خصخصة وتنويع الاقتصاد السعودي حاليًا، حيث تقدم المملكة فرصًا عديدة للشركات والمستثمرين الهنود, نظرًا للخبرة التي يمتلكونها، لا سيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات.

أكثر من 400 شركة هندية

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر 400 شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين من الجانب الهندي إلى السوق السعودي في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة لجمهورية الهند 73.801 مليون ريال خلال عام 2017م في حين بلغت قيمة الواردات 20.176 مليون ريال، وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2017م 93.977 مليون ريال سعودي.
وتبلغ قيمة الصادرات الغذائية الهندية إلى السوق السعودي من الأرز البسمتي وغير البسمتي ولحوم الأبقار والفواكه الطازجة والمعالجة ولحوم الأغنام أكثر من مليار دولار سنويًا .
ويعد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك مساهمًا في عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين التي وُقّعت في 1981 م، وله دور فاعل في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال بما في ذلك الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية وغيرها من الفعاليات التي قام بتنظيمها، حيث بلغت 19 فعالية ما بين عامي 2009 / 2016م ، خاصة وأن الهند تعكف على المشاركة في الدور الاستثماري لتحقيق برامج رؤية المملكة 2030م في ظل وجود فرص كبيرة للشركات الهندية للعمل في المملكة خاصة في مشاريع الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع وبناء شبكات ذكية، مع تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة بشكل مستمر ، وأمام الشركات الهندية فرص واعدة للاستثمار في قطاع الكهرباء السعودية سواء في مرافقه أو بنيته التحتية ،أضافة إلى أن الفرص كبيرة أمام المستثمرين للدخول في شراكات اقتصادية كبيرة مع المملكة ، في ظل جاهزية المملكة لتصدير الألومينيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات.
ووصف دولة رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية في الثالث من أبريل 2016 م بالرياض أنه مهم للغاية ويأتي في إطار العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين، في ظل أن كثيرًا من بلدان العالم تنظر إلى الهند كأحدى الاقتصاديات الأسرع نموًا في العالم بوصفها عضوًا في العديد من المنظمات والوكالات العالمية المرموقة، بالرغم مما يشهده العالم اليوم من أزمة اقتصادية.
وللشركات الهندية حضور قوي في السوق السعودي، حيث تعمل بشكل رئيس في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية،ومن ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثًا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، مما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية لحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي.
ويقدم قطاع البترول والبتروكيماويات بالمملكة العديد من الفرص لشركات النفط الهندية، خاصة في قطاع التكرير والتسويق، حيث يمكن للشركات الهندية استكشاف الإمكانات للاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الشركات السعودية في البلدان الأخرى, والشركات الهندية مستعدة بشكل جيد للمشاركة في هذا القطاع، لا سيما في التشغيل وتحديث وصيانة معامل التكرير، وتنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب من مرحلة التصور إلى بدء العمل، وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، والدراسات عن الجدوى، وتقنية ومراجعة وسلامة الحسابات، والتدريب والخدمات الاستشارية.
وتولي أرامكو السعودية السوق الهندية اهتمامًا بالغًا ليس فقط كعميل ومورد للخدمات والمواد، بل لكونها أولوية استثمارية لأعمال أرامكو السعودية المستقبلية ،ففي الثامن من أكتوبر 2017م افتتح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين بالعاصمة الهندية نيودلهي, مكتب شركة أرامكو آسيا الهند إذ أحدث فصلًا جديدًا في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند, ويمثل المكتب حلقة وصل إستراتيجية بين مقر إدارة الشركة في الظهران ونيودلهي لتلبية الإمدادات المستقبلية من الطاقة لدفع عجلة النمو والتطوّر الذي تشهده البلاد، خاصة أن الهند لديها رأس المال البشري والخبرة اللازمة التي يمكن أن تساعد على النمو .
وتعد أرامكو السعودية طرفًا رئيسًا في السوق الهندي عبر واردات الطاقة لمصافي التكرير الهندية، وهناك إمكانية كبيرة أعلى من توريد النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز المسال، إلى مجالات جديدة للبحث والتطوير، والهندسة، والتقنية , في حين، يمكن للهند أن تقدم مزايا تنافسية من حيث التكلفة والقدرات .

مشروعات أرامكو

ووقّعت أرامكو السعودية في الـ 11 من إبريل 2018 م مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات “راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة”، المكونة من تحالف شركات البترول الهندية الكبرى وهي مؤسسة النفط الهندية المحدودة، وشركة بهارات بتروليوم كوربوريشن المحدودة، وشركة هندوستان بتروليوم كوربوريشن المحدودة, وتنص مذكرة التفاهم على تطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، ومن المحتمل أن تسعى أرامكو السعودية إلى ضم شريك إستراتيجي كمستثمر في المصفاة.
وستجمع هذه الشراكة الإستراتيجية بين إمدادات النفط الخام والموارد والتقنيات والخبرات والمعرفة التي تتمتع بها الشركات الموقعة التي تحظى بوجود تجاري في جميع أنحاء العالم.
وستكون المصفاة قادرة على معالجة 1.2 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، وستوفر مجموعة من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل، ومنتجاتها تلبي المعايير الأوروبية لكفاءة الوقود، كما ستوفر المصفاة الإقليم لمجمع البتروكيميائيات المتكامل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 18 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيميائية، بالإضافة إلى المصفاة ووحدات التكسير ومرافق معالجة المواد البتروكيميائية، وسيتضمن المشروع تطوير المرافق المرتبطة بالمصفاة مثل المرافق اللوجستية ومحطة توزيع النفط الخام والمنتجات النفطية ومشروع توفير المياه، فضلًا عن مرافق المنافع المركزية والمشتركة.
وسيُصنف هذا المشروع، حال اكتماله، ضمن أكبر مشاريع التكرير والبتروكيميائيات في العالم ، وهذا الاستثمار الإستراتيجي الجديد والكبير في بُعده الاقتصادي يأتي كعلامة فارقة وتتويج لسنوات طويلة من التعاون مع المؤسسات والشركات البترولية في الهند، كما يشكل الاستثمار في الهند عنصرًا رئيسًا في برنامج الاستثمار العالمي لأرامكو السعودية، ونقلة نوعية في العلاقات المتنامية مع الهند .
ومن الشركات الكبرى المستثمرة في الهند شركة سابك ولديها مركز أبحاث ، كما فازت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بجائزة ” أفضل خط شحن للعام ” عن فئة مشغل ناقلات البضائع العامة، وذلك ضمن ” جوائز ماريتايم الهندية ” لعام 2017، لتؤكد المكانة الريادية للشركة في القطاع البحري في منطقة آسيا والشرق الأوسط ، ومحفز على توسيع وجود الشركة في الهند التي تُمثل سوقًا إستراتيجي مهمًا لها ، وتأتي هذه الجائزة دليلًا على التزام البحري تجاه السوق الهندية، وعلى ثقة قاعدة عملائها المتنامية بها، وكانت شركة ” البحري ” قد افتتحت مؤخرًا مكتبًا جديدًا في مومبي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز وجودها في القطاع البحري الهندي الذي يشهد نموًا سريعًا، حيث يعمل المكتب مع كبرى الشركات المُصنِّعة للمعدات الأصلية لنقل صادرات البضائع من الهند .
وهناك فرصة واسعة للتعاون بين البلدين في القطاع الصحي, وبناء المستشفيات العامة والمتخصصة الفائقة والعيادات, إضافة إلى توجه الهند للمشاركة النشطة في قطاع الصناعات الدوائية خاصة وأن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق للأدوية في منطقة الخليج وتنمو بنحو 18.5 % سنويًا ، ويقدر حجم السوق بالمملكة بنحو 1.5 مليار دولار, كأكبر مستهلك للمنتجات الدوائية في منطقة الخليج .
ومن القطاعات الأخرى التي تحظى بفرص واسعة للتعاون قطاع الأسمدة والنقل والطاقة المتجددة والإسكان والتعدين والأمن المعلوماتي والتصنيع الغذائي والتأمين, وذلك من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات جديدة والعمل على حماية الاستثمارات المشتركة .