كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي حظرت أخيرًا على البنوك والمصارف حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة لعملائها المواطنين، في حال عدم وجود حكم أو قرار قضائي.
وبين حافظ أن البنوك لا يحق لها استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لعدم تمكنها من الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت، وشددت (ساما) على ضرورة تمكين البنوك والمصارف عملاءها من الاستفادة من المبالغ المودعة في حساباتهم، باستثناء في حال وجود حكم أو قرار قضائي.
وحول استقطاع البنوك والمصارف أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، بيّن طلعت أن ضوابط وإجراءات التحصيل منعت البنوك من هذه الخطوة في حال عدم حصولها على موافقة مسبقة من العميل، أو عدم وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة لعدم أحقيتها استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق بحسب عكاظ.
وأكد حافظ أن عملاء المصارف يحق لهم نقل إيداع رواتبهم لبنك آخر، في حال عدم وجود التزامات مالية للبنك المراد تحويل إيداع رواتبهم منه إلى آخر.
فيما أكد أن البنوك بإمكانها استرداد حقوقها بعد استنفاد كافة وسائل وطرق التواصل مع العميل لإقناعه بالسداد عبر الطرق النظامية، عبر لجوئها إلى الجهات المختصة كالمحاكم والقضاء ولجنة المنازعات المصرفية.
(
(
