وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بمقرها بالرياض (الاثنين)، اتفاقية تعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، تهدف لربط الهيئة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومي “مراسلات“.
وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالهيئة المهندس محمد الهديان، إن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات حكومة المملكة لأتمتة الإجراءات الحكومية، وأن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل الجهود التي تقوم بها بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متميزة تلبي احتياجات المكلفين، من خلال توفير خدمات عالية الجودة.
من جانبه، قال مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية المهندس علي العسيري، إن البرنامج يسعى إلى التعاون مع الجهات الحكومية سعيًا لتحقيق أهدافها، وتمكينها من خدمة المستفيدين في المملكة، مبينًا أن برنامج “يسّر” يهدف إلى تأسيس وإنشاء نظام وسيط وفق أفضل المواصفات الفنية والأمنية لتبادل المراسلات بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على السرية والموثوقية العالية، ومن هنا تم إنشاء نظام “مراسلات” الذي يسهم في توفير الوقت والجهد للعاملين بالجهات الحكومية، وتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أمانًا.
كما دشنت الهيئة العامة للزكاة، على هامش حفل التوقيع، خدماتها الجديدة المقدمة للجهات الحكومية المرتبطة بقناة التكامل الحكومية GSB، كأحد مشاريع البنية التحتية الوطنية التي أسسها ويشرف عليها برنامج “يسّر”؛ حيث أطلقت الهيئة خدمة “التحقق من الشهادة الضريبية” والتي تتيح للجهات الحكومية المرتبطة بالقناة، تأكد تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة، وخدمة “الالتزام الضريبي” التي تتيح للجهات الحكومية الاستفسار عن مكلفي ضريبة القيمة المضافة المسجلين لدى هيئة الزكاة والدخل.
وفي نهاية الحفل، كرّمت الهيئة العامة للزكاة والدخل فريق العمل الذي ساهم في إتاحة الخدمات الجديدة؛ حيث سلم المحافظ المهندس سهيل أبانمي، شهادات الشكر لأعضاء الفريق، منوهًا بأهمية الدور الذي قام به الفريق من خلال دعم أهداف الهيئة.
وتعد قناة التكامل الحكومية نظامًا تكامليًّا وسيطًا تتوفر من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية، إذ تساعد الجهات الحكومية على بناء خدمات إلكترونية متكاملة، تمتاز بالجودة والأداء والموثوقية والاعتمادية العالية، كما توفر القناة بيانات محدثة باستمرار، إلى جانب التقليل من الوقت والتكلفة المطلوبة للتكامل والترابط بينها مع توفير إمكانية انفتاح الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية إلى جميع القطاعات الحكومية.