شددت الأحوال المدنية على ضرورة عدم رهن الوثائق الرسمية لدى أي جهة.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه لا يجب رهن الوثائق في محلات تأجير السيارات أو محطات الوقود أو الاستراحات أو حتى القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المحلات التجارية.
ولفتت الأحوال إلى أنه أيضًا لا يجب رهن الوثائق في الفنادق أو محلات تأجير الدرجات النارية أو حتى المستشفيات.
(
(
