أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنوع التمويل التجاري اللازم لمختلف المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع، مشيرة إلى أن المشروعات مهما اتسعت، تظل بحاجة ماسة إلى التمويل لتواصل إنجازاتها.
وأضافت لجنة الإعلام والتوعية (عبر حسابها الرسمي على تويتر)، أن أشكال التمويل التجاري تتنوع بين التمويل المباشر، والذي لا يتطلب وسيطًا ماليًا أو مصرفيًا، في العلاقة بين المقرض والمقترض ويتخذ صورًا متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين سواء مؤسسات، أو أفراد، أو هيئات حكومية، فضلًا عن التمويل غير المباشر المتضمن وجود وسطاء ماليين في أساليب التمويل من الأسواق المالية والبنوك، بالإضافة إلى نوعين آخرين من التمويل هما التمويل المحلي ومصدرة السوق المؤسسات المالية الداخلية، وتمويل دولي ومصدره السوق المالية والهيئات المالية الدولية.
وتابعت، أن التمويل التجاري يتضمن الحصول على الأموال واستخدامها لتشغيل وتطوير المشاريع المرتكزة على تحديد أفضل مصدر للتمويل من عدة مصادر متاحة، اعتدادًا بدور التمويل في الاقتصاد كأحد مقومات تطوير القوى المنتجة وتوسيعها وتدعيم رأس المال خاصة لحظة تمويل رأس المال المنتج.
وأردفت: إن السياسة التنموية تستلزم وضع الخطوط العريضة لها والمتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية حسب احتياجات وقدرات البلاد التمويلية، مشيرة إلى أن التمويل له أهمية قصوى في تحقيق سياسة البلاد التنموية، وصولًا إلى تحقيق رفاهية أفراد المجتمع بتحسين أوضاعهم المعيشية لهم من توفير السكن, وإتاحة فرص العمل.