نوّهت جمعية حماية المستهلك على ضرورة التأكد من مصداقية إعلانات التخفيضات، مشيرةً إلى أن هناك 6 طرق ستمكّن المواطن من كشف الوهمية؛ أولها التركيز على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من نظامية التخفيض من خلال طلب تطبيق تخفيض أو الاطلاع على الترخيص، بالإضافة إلى مقارنة المنتج مع متاجر أخرى، والاطلاع على سياسات الاستبدال والاسترجاع، وبيان قيمة المنتج قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بفاتورة الضمان والشراء.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن هناك مخالفات تضع المنشآت المتلاعبة تحت طائلة القانون في حال التخفيضات الوهمية، وهي غياب الترخيص وعدم الالتزام بنسبة التخفيض المعلن عنها، وعدم إبراز الموافقة على التخفيض في مكان ظاهر داخل المحل وغياب القائمة المعتمدة للأسعار.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات تشمل أيضاً إخفاء مستندات وفواتير الشراء للسلع التي تقع ضمن قائمة التخفيض، وعدم التقيد بالمدة المحددة لفترة التخفيض، وتجاهل وضع بطاقة مقارنة الأسعار قبل وبعد التخفيض.
وقالت: إن سياسة الاستبدال والاسترجاع تختلف من منشأة لأخرى وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه السياسة مطبوعة في مكان ظاهر للمستهلك، وإذا ما خالفت أي منشأة تلك السياسة فإن الوزارة تتدخل وتلزمها بالتقيد بها، سواء كان ذلك يتعلق بمكان الاسترجاع أو مدته أو غير ذلك.