أوضحت “النيابة العامة”، أن “الوصول دون مسوغ مشروع إلى الحسابات المصرفية، أو أي بيانات بنكية أو ائتمانية، أو متعلقة بأوراق مالية، عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسب الآلي، جريمة”.
وكتب حساب “النياية العامة”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد، أن “الوصول إلى تلك الحسابات أو البيانات جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل لثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال”.