تبدأ الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اعتباراً غرة محرم 1440هـ أولى مراحل برنامج حظر ممارسة صيد الطيور على ساحل البحر الأحمر بطول 600 كم تقريبا وبعمق 20 كم باتجاه البر لتغطي كامل الحدود الإدارية لمنطقة مكة المكرمة، وذلك انفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه وبتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، عملت الهيئة على إنشاء أربعة مراكز لقوة الحماية موزعة على طول ساحل منطقة مكة المكرمة.
وتشمل هذه المراكز، مركز القوز ومركز المظيلف بمحافظة القنفذة، ومركز مجيرمة بمحافظة الليث، ومركز مستورة بمحافظة رابغ، وقد تم تزويد مراكز الحماية بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وعدد من الدوريات والاليات اللازمة.
كما أشارت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن هذه المرحلة في الساحل الغربي للمملكة تأتي إنفاذاً لقرار مجلس الإدارة بعد تشغيل البرنامج على الساحل الشرقي للمملكة، ومنع صيد الطيور على طول الشريط الساحلي على الخليج العربي بعمق ٢٠ كم لعدة أعوام.
وأضافت أن من الأهداف المرجوة من حظر الصيد في سواحل المملكة؛ المحافظة على الطيور المهاجرة من الصيد الجائر وتأمين ملاذات آمنة لها أثناء عبورها أراضي المملكة، والمساهمة في سلامة النظم البيئية حول العالم والتي تعتبر الطيور المهاجرة أحد المؤشرات عليها، والمحافظة على السلامة والصحة العامة لافراد المجتمع من ما قد ينجم من مخاطر صحية حيال الاحتكاك او اكل الطيور المهاجرة.
كذلك من الأهداف لهذا البرنامج، جانب التوعية بالمخاطر التي تتعرض لها الطيور المهاجرة خلال هجرتها مما قد يجعلها عرضة للعديد من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية، ثم إبراز أهمية الترابط بين الحفاظ على الطيور المهاجرة ودورها في تنمية السياحة واقتصاديات ونماء المجتمعات المحلية حول العالم إلى جانب أهميتها في المحافظة على التوازن في للنظم البيئية التي تقع في مسارات هجرتها ومحطات توقفها خلال رحلتها السنوية، أيضاً الوفاء بالتزامات المملكة تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بالمحافظة على التنوع الأحيائي والانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
ودعت الهيئة الجميع التقيد بالانظمة والتعليمات وعدم ممارسة صيد الطيور على طول سواحل المملكة وبعمق 20 كم، وأكدت أن قوة الحماية ستعمل على الإبلاغ عن جميع من يخالف ذلك والتحفظ على وسائل الصيد التي تضبط مما يعرضهم لغرامة قد تصل الى عشرون ألف ريال ومصادرة ما يتم ضبطه.