كشف استطلاع رأي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام عن أن ٧٣% من المواطنين، يطالبون بفصل الموظفين من وظائفهم فوراً، حال ثبوت حصولهم على شهادات وهمية استخدمت للحصول على المنصب.
ورأى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كافٍ لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.
وكان المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قد أجرى استطلاعاً حول (آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية)، حيث هدف الاستطلاع إلى التعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية.
وشارك في الاستطلاع عينة عشوائية من (1102) مواطن سعودي من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (81%)، في حين بلغت نسبة الإناث (19%)، وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.
وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
- يتفق 94% من السعوديين على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، وفي نفس الوقت يؤكد 93.5% على وجوب المساءلة القانونية للحاصلين على الشهادات الوهمية.
- يؤكد 98% على أهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.
- يرى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كافٍ لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.
- يؤيد 73% إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.
(
(
