قال ناشطون حقوقيون إن تقرير فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأخير، جاء منحازًا بشكل فاضح لميليشيا الحوثي، مشيرين إلى أنه تغافل جرائمها الإنسانية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني، وركز على ما زعم أنها انتهاكات مارستها الحكومة الشرعية.

وأكد الصحفي والناشط الحقوقي همدان العلي أن هذا تقرير لخبراء ميليشيا الحوثي وليس لخبراء الأمم المتحدة، فيشوبه الكثير من المغالطات والتجاوزات القانونية، مؤكدًا أن لجنة الخبراء هي لجنة لتقديم الدعم والخبرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لتتمكن من أداء مهمتها بطريقة مثلى.

وأوضح أن التقرير لم يتناول الكثير من الانتهاكات الحوثية المستمرة وعلى رأسها زراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاعتداءات المتكررة على الممرات والملاحة الدولية، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية أمام مرأى ومسمع العالم.

وطالب الحكومة الشرعية ودول تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بالتحرك الدبلوماسي، لتصحيح المفاهيم لدى المؤسسات الأممية وعدم التعامل أو التعاطي مع التقارير الفردية لأنها “سابقة خطيرة”، تعود سلبًا على المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، بحسب وكالة “سبأ” اليمنية.

من جانبها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية أفكار الطمبشي إن المجتمع الدولي ساهم لوصول اليمن إلى هذه المرحلة، من خلال عدم التزام مجلس الأمن بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 2216 للعام 2015 بوصف ميليشات الحوثي اﻻنقلابية مجموعة مسلحة، لافتة إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني ترصد كافة الانتهاكات التي ارتكبت منذ بداية الانقلاب، والتي تحملت ميليشيا الحوثي النصيب الأكبر منها والتي تغافل عنها تقرير الخبراء.

وأوضح عدد من الناشطين، أن “التقرير تغافل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال الفترة من مارس 2015 وحتى يونيو 2018م، و لم يتطرق إطلاقًا لجرائمها في عدن، ولحج، والضالع، ومريس، ودمت وقتله المتعمد واستهدافه للمدنيين وتجنيد للأطفال، وجرائم الاختطافات بالجملة، وتعذيب وإخفاء قسري وموت تحت التعذيب، وتفجير للمنازل وزراعة الألغام”.

وأكد الناشطون، أن التقرير وصف زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي بـ”قائد الثورة” رغم من عدم وجود مثل هذا التوصيف في قوانين ومواثيق الأمم المتحدة، ووصف عملية تحرير الحديدة بـ”العدوان” وهو نفس الوصف الذي يطلقه إعلام الميليشيات على عمليات تحالف استعادة الشرعية في اليمن.

وأشار الناشطون إلى أن التقرير انتصر لميليشيات انقلبت على الحكومة الشرعية ومارست أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب واستنزفت موارد الدولة ومقدراتها لصالحها في وقت ما زال فيه آلاف الموظفين في مناطقها بدون مرتبات منذ أكثر من عام .

وفي سياق متصل، استهجن رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، عرفات حمران، تغافل فريق الخبراء الأممي عن جرائم الميليشيات بحق الشعب اليمني، متسائلًا “ألا يعرف الفريق الأممي أن هناك أكثر من مليون لغم تم زراعتها تحت الأرض، نزع ما يقارب 200 ألف لغم من قبل الفريق الهندسي للجيش الوطني بمساعدة من التحالف”.

وقال إن “التقرير لم يوثق تجنيد الميليشيات الحوثية أكثر من 17 ألف طفل أغلبهم دون سن الرابعة عشر، وتفجير 500 منزل، ووضع الناشطين والسياسيين دروعًا بشرية وغيرها من الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب”.

وعبر الناشطون عن استغرابهم لوصف التقرير عملية تحرير الحديدة ومينائها بالعدوان، رغم أن الحوثيين ينهبون الإغاثة ويأخذونها الى الجبهات الخاصة بهم، فيما لم تشهد المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات أي تحسن في الوضع الإنساني منذ أكثر من عامين.