أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه يوجد نحو 712 نشاطاً اقتصادياً ستستفيد من خدمة إلغاء إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية والتي تغطي أكثر من 95% من منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال ربطها بالسجل التجاري الساري فقط.
ياتي ذلك تسهيلاً على رواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وحرصاً على رفع كفاءة سوق العمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد أباالخيل: تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95% من منشآت الأعمال .
وأضاف: هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر.
وأردف: فيما يتعلق ببقية الأنشطة التي لاتتطلب سجل تجاري وتحتاج تراخيص من أجهزة أخرى، فإن الوزارة تلتزم بطلب هذه التراخيص، وذلك لاستكمال المتطلبات التنظيمية الخاصة بهذه المنشآت.
وتابع: بإمكان منشآت القطاع الخاص الاستفادة من الخدمة بعد أتمتتها دون الحاجة إلى زيارة أحد مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.