قالت وكالة “فرانس برس”، إنه تم توقيف مسؤول العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني.
ولم توضح الوكالة تفاصيل القبض على المسؤول أو أسباب توقيفه.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، قالت إن البنك المركزي طرد نائب مدير مكتب العملات الأجنبية فيه، أحمد عراقجي، من منصبه، في وقت يواجه الريال الإيراني انهيارًا كبيرًا.
ولم تفلح إجراءات الحكومة الإيرانية، في وقف نزيف سعر صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي الذي يشهد نقصًا حادًّا في السوق المحلي.
وارتفعت حدة النقص في وفرة النقد الأجنبي داخل السوق الإيرانية، مع ارتفاع الطلب من جهة، والاستحواذ عليه من جانب الحكومة من جهة أخرى، وتراجع إيرادات طهران من النقد الأجنبي.
وناقض الوزير الإيراني، ما يجري في سوق الصرف الأجنبية، ومنع محال الصرافة من العمل وتوفير احتياجات الأفراد من النقد الأجنبي، قائلًا: لم یكن هنالك تغییر في عرض العملة الصعبة، بل كانت هنالك حالات زیادة في العرض.
ومنذ الشهر الماضي، منع البنك المركزي في إيران محال الصرافة من العمل، وتقديم خدمات الصرف للأسواق المحلية، الأمر الذي دفع لتأجيج الاحتجاجات ضد الحكومة والنظام.
وأشار الوزير الإيراني: “يمكن الاستنتاج، بأن الضغط الحاصل على قطاع العملة الصعبة، لم یكن ضغطًا اقتصاديًّا، بل هو ناجم عن عوامل خارجیة”.
وفي تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر الدولار الأمريكي 110 آلاف ريال إيراني، قريبًا من أعلى مستوياته على الإطلاق أمام العملة الإيرانية، البالغ 117 ألف ريال.