صدرت توجيهات عليا لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في دراسة مشروع تعديل النظام العام للبيئة وتمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش ومراقبة مستويات التلوث والرفع بتقرير سنوي عن مدى تعاون الجهات المعنية معها والصعوبات التي تواجهها.
ورصدت الجهات المختصة، “مخالفات بيئية جسيمة ترتكبها جهات عامة وشركات مملوكة للدولة” وقضت التوجيهات بقيام الجهات العامة والجهات المعنية المعرفة في النظام العام للبيئة التي تمارس أي نشاط من الأنشطة البيئية المختلفة، أو تشرف على مشاريع ذات تأثيرات بيئية، أو تعمل في مجال حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، أو ترخص المشروعات الصناعية والتنموية التي لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، الالتزام بإجراء دراسة التقويم البيئي وفقاً للأسس والمقاييس البيئية المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة وإلزام القطاعات التابعة لها والمشروعات التي تنشئها أو تشرف عليها أو ترخص لها بتقديم دراسة تقويم الأثر البيئي للجهات المختصة.
كما تضمن التوجيه قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإسراع في دراسة مشروع تعديل النظام العام للبيئة على أن يستفاد مما تقوم به الدول الرائدة في مجال البيئة عند إعداده والتأكيد على تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة.
يشار إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رفع إلى الجهات المعنية عما تم رصده من مخالفات بيئية ترتكبها جهات عامة وشركات مملوكة للدولة.
(
(
