وافق مجلس الشورى اليوم (الاثنين) في جلسته العادية السادسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على تعديل نظام مكافحة الرشوة، من خلال إقرار تعديلات تهدف إلى حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل، وبما يحقق في الوقت ذاته سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أيً من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ويتكون مشروع نظام مكافحة الرشوة من (23) مادة وتهدف إلى ترسيخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني من خلال إضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية.
كما يهدف نظام مكافحة الرشوة إلى التأكيد على ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق المجلس على تعديل بعض مواد مشروع النظام البحري التجاري السعودي المعاد للمجلس وفقاً للمادة (١٧) من نظام المجلس.
ووافق المجلس على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وجدول الالتزامات المحددة للمملكة والخدمات الموافق عليها بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، إضافة إلى موافقته على على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٢/٤م .
وطالب المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة لغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة، إضافة إلى مطالبته المؤسسة العامة لتحلية المياه بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها .
وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، وطالب طالب عضو المجلس صالح الخليوي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بوضع ضوابط يتم التقيد بها عند إعداد التصاميم للمساجد ويراعيها فاعلي الخير، فيما اقترح عضو الشورى الدكتور ناصر الموسى المجلس طلاق مشروع عملاق بإسم خادم الحريمين الشريفين للعناية بالمساجد في المملكة في إطار المشروعات العملاقة والمبادرات الخلاقة في المملكة.
وطالب عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمراجعة هيكلها التنظيمي وصياغة أهدافها، وإعادة النظر في فروعها وإداراتها، ومكاتبها الإشرافية.
وطالب العضو الدكتور خالد العقيل بإيجاد شركة عامة لصيانة الجوامع والمساجد بالتعاون مع القطاع العام والخاص، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء إدارة متخصصة لتصاميم الجوامع بطابعها الاسلامي اللائق.
وطالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإيجاد معايير فنية لتصاميم الجوامع والمساجد لتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
(
(
