وافق مجلس الشورى -في جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس المجلس- على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26 المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6.
وتضمنت التعديلات بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها تعديلات صياغية وتنظيمية وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
وخلال الجلسة، وافق الشورى على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 1435/1/22 الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية وذلك بحذف عبارة (ولا تُسَمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به). الواردة في ذلك البند.
كما وافق المجلس على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
وناقش الشورى مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
وفي وقائع الجلسة، طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، كما طالبها بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وبتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.