وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات بمختلف مناطق المملكة، بعدم إصدار رخص بناء للأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد مهما كانت مساحتها.
وجاء هذا التوجيه بعد رصد ملاحظات تتمثل بإصدار بعض الأمانات تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط، وليست ضمن مخطط معتمد، ما يؤدي إلى نشوء مناطق عشوائية غير مخططة، ووجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالتوجيه، باستثناء الترخيص للبناء في الـمزارع، والترخــيص لمشاريع الإسكان فقط.
يذكر أن التوجيه يتوافق مع نظام الطرق والمباني وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧٠)، الذي يقضي في مادته الـ٢١ بأنه لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكُتّاب العدل توثيق نقل ملكية قطعة مفرزة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد.