حباشة - متابعات :  

إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439هـ بشان القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح أنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:
1 – التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للملكة.
2 – تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
3 – تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية 17 شخصاً صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق 8 متهمين ( 5 نساء، 3 رجال )، لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين ( 5 رجال، 4 نساء )، وذلك بعد توافر الادلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الاماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحيفة والإجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والمادة (1/36) من نظام الإجراءات الجزائية، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.