أكدت وزارة العدل على حق الموكل في قصر فترة الوكالة الشرعية ليوم واحد فقط، بدلًا من 5 سنوات من تاريخ الصدور، ناصحة بتقييدها بالغرض من التوكيل، ولفتت إلى إمكانية طلب الموكل تقريرًا مفصلًا بشأنها من الوكيل، داعية الأول إلى الاحتفاظ بنسخة منها؛ للعودة إليها وقت الحاجة.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أن إضافة عبارة «توكيل الغير» في الوكالة تعني أن للوكيل الحق المطلق في توكيل غيره، مهما كان العدد، دون الحاجة إلى الرجوع إلى الموكل.
وشددت على أنه في حال وفاة الموكل، أو فقده الأهلية، أو فسخه الوكالة شفهيًّا، يجب على الوكيل عدم العمل بها، داعية الموكل إلى عدم التردد في فسخ الوكالة، في حال رغبته في ذلك، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.