أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم السبت، إطلاق مشروع تطوير البيئة التنظيمية للأمن السيبراني في المملكة.
وأضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنَّ المشروع يهدف إلى تحديد متطلبات البيئة التنظيمية للأمن السيبراني للمرحلة الحالية والمستقبلية بناءً على التجارب الدولية والمستجدات التقنية، وتطوير الأنظمة والتنظيمات الحالية، واستحداث أي أنظمة أو تنظيمات أو لوائح أخرى جديدة.
وأكّد البيان أنَّ المشروع سيحدث نقلة نوعية للأمن السيبراني بالمملكة فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية للتعاملات الإلكترونية وتوفيرها بصورة آمنة، وحماية البيانات وحريتها وتصنيفها، كما سينعكس بالإيجاب على ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.
وأضافت الهيئة أنَّ المشروع يدعم رفع مستوى الأمن السيبراني وحماية المقدرات الوطنية في المملكة ويسهم في تنظيم وتطوير قطاع الأمن السيبراني، ما يساعد بدوره في تنمية الاستثمارات سواء في مجال الأمن السيبراني أو في تقنية المعلومات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مختلف مجالات التنمية بشكل غير مباشر.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة به في المملكة والمرجع الوطني فيه، وتهدف إلى حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة فيها والخدمات والأنشطة الحكومية.