نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي مسودة قواعد الترخيص والتشغيل لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة.

تأتي هذه الخطوة انسجامًا مع ما يمثله قطاع التأمين من ركيزة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة ورؤيتها (2030).

كما يأتي استنادًا إلى نظام مُراقبة شركات التأمين الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) وتاريخ (02/06/1424هـ)، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ (27/05/1434هـ)، الموافق (08/04/2013م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ (01/03/1425هـ)، الموافق (20/04/2004م)، وإشارةً إلى الأمر السامي الكريم رقم (3120/م.ب) وتاريخ (04/03/1426هـ)، والمتضمن السماح لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية بفتح فروع لها بالمملكة للعمل بالتأمين أو إعادة التأمين.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع قواعد الترخيص والتشغيل لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن جميع الملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.