حباشة - متابعات :  

قال وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، إن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100% ليست صحيحة؛ مؤكدًا أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة.

وأشار التويجري إلى أهمية معالجة التستر؛ حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20%، وهو ما يستوجب التصحيح، موضحًا أن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وخلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض، أمس الأحد، أكد التويجري أن جميع النقاشات التي تستهدف الرؤية يكون القطاع الخاص حاضرًا باهتمام، موضحًا أن خطط الرؤية تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاثة محاور هي: (التواصل، المشروعات الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشروعات الكبرى وقنوات تمويلها).

ونبه إلى قرب صدور نظام التخصيص بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، موضحًا أن الهدف رفع قيمة الاقتصاد وأن التخصيص سيكون متاحًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خططًا للقطاع الصحي والتي قد تكون جزئية في بداية الأمر.

وعما إذا كان التوازن المالي قد تسبب بالضغط على النمو الاقتصادي، أوضح أن الدولة حريصة على جودة نمو الاقتصاد وليس فقط نموه، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تطوير السياسات ودراستها من كل النواحي ومن جميع الجهات بما في ذلك آثارها الإيجابية والسلبية.

وعن مواجهة تقلبات أسواق النفط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن لدى الحكومة عدة سيناريوهات لمواجهة ذلك وبما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، لافتًا إلى أن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات، بالإضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس.

من جانبه، نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتلبية وزير الاقتصاد والتخطيط لدعوة الغرفة، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الطاولة المستديرة الذي تستضيف خلاله الغرفة الوزراء لمناقشة وتناول الموضوعات المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.