كشفت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، عن بنود اتفاقية استقدام العمالة المنزلية، التي تم توقيعها في شهر يونيو الماضي بين وزير العمل علي الغفيص ونظيرته الموريتانية الدكتورة كمبا با.

وشملت الاتفاقية وضع عقد موحد للعمالة المنزلية الموريتانية، وتنظيم استقدامها عبر مكاتب أو شركات مرخص لها في كلا البلدين، وإعادتها في حال مخالفتها شروط العقد، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

وحذرت الاتفاقية أصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين، من فرض رسوم أو استقطاعها من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، ومن فرض أي استقطاعات غير نظامية.

ويمكّن العقد كلَّ الأطراف من اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

كما تضمنت الاتفاقية إلزام الطرف السعودي بإصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في الحالات الطارئة، مقابل التزام الطرف الموريتاني بتأمين توفير العمالة المؤهلة واللائقة طبيًّا وفقًا لمتطلبات مواصفات الوظيفة المطلوبة، وبمراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

كما تلتزم موريتانيا -بموجب العقد- بأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة بالأعمال المنزلية، وأن تكون مثقفة بعادات وتقاليد السعودية، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل، مع توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات خلال إقامتها.