أمام رؤية المملكة 2030 بدا التفكير خارج الصندوق أمرًا يشغل بال صنّاع قرار الاستثمار على الأراضي السعودية، ومن هنا كان إقرار تعديل نظام ضريبة الدخل ليفتح الباب على مصراعيه لاستقطاب المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة.

وقبل ساعات، نشرت جريدة “أم القرى” قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، والتي يأتي في مقدمتها تعديل سعر ضريبة الدخل وتطبيقها على كافة الأنشطة الاستثمارية في مجال الغاز في المملكة من 30% إلى 20%.

ولعلَّ ما يثير الاهتمام أنَّ هذا التعديل لن يترك أي تأثير سلبي على إيرادات المملكة أو قدرتها على تقديم الخدمات العامة؛ حيث سيستمر حصول الحكومة على الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، وغير ذلك من التدفقات المالية الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار.

وبحسب القرار الجديد، ستكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل بالمملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا، هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعائي ضريبة هذا الشخص.

وتتضمن التعديلات أن الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملًا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط، مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعًا منه الدخل المعفى.

كما أنَّ الدخل الناتج من العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو إجمالي الدخل المتحقق من بيع أو تبادل أو تحويل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الأخرى، وأي دخل آخر يحصل عليه المكلف من دخل عرضي أو غير تشغيلي مرتبط بنشاطه الرئيس مهما كان نوعه ومصدره، بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقة فائضة في أحد مرافق أوجه نشاط استثمار الغاز الطبيعي.

ولا يختلف اثنان على أن نظام ضريبة الدخل الجديد يأتي كجزءٍ من حزمة أوسع من الإصلاحات المالية في المملكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمحافظة على مقدرات المملكة وشعبها.

ويفتح النظام المعدل لضريبة الدخل شهية المستثمرين في قطاعات أخرى كصناعة النفط الخام بما يساعد على تعزيز مجال التنافسية، وإنشاء مجالات مختلفة في صناعة المواد الهيدروكربونية تقود إلى أسعارٍ ضريبية مختلفة.

ووفقًا للنظام نفسه، فإنّ أرامكو السعودية ستدفع الضرائب عملًا بنظام ضريبة الدخل والريوع، ووفقًا للامتياز الممنوح لها؛ حيث ستخضع الشركة لسعرين ضريبيين؛ 20% على أعمالها في قطاع الغاز و50% على إنتاجها من النفط الخام؛ وتدفع ريوع تصاعدية بنسبة 20% على إنتاجها من النفط والمكثفات.

ولسرعة تنفيذ ذلك، تم تشكيل لجنة في وزارة المالية بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، ومن ترى اللجنة الاستعانة به من الجهات الأخرى، لوضع آلية تنفيذ التعديلات المشار إليها مع مراعات الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يساهم هذا القرار في استقطاب المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة؛ حيث سيفتح الباب للمستثمرين الأجانب في مجالات الصناعات التحويلية، يسهم في تنويع مصادر الدخل، ورفع الناتج المحلي ضمن مسيرة تعزيز الإصلاح الاقتصادي في المملكة.