رفض مجلس الشورى، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، إلغاء الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وكانت اللجنة الصحية طالبت بعدم الموافقة على إلغاء الفقرة التي تنص على: “فيما عدا المستشفى؛ يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية”.
ويهدف هذا التعديل -بحسب دراسة حيثياته من اللجنة- إلى السماح للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي، في ضوء الأنظمة والقرارات ذات الصلة.