“مجلس القضاء”: لا يجوز سجن القضاة في الحقوق الخاصة دون إذن

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بعدم جواز سجن القضاة في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس.

وجاء القرار الصادر من المجلس رداً على استفسار حول المادة 68 من نظام القضاء الخاصة بآلية سجن القضاة وحقيقة شمولها مخالفة الحق المدني مثل الامتناع عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة.

واتخذ المجلس قراراً بتمديد العمل بقراره السابق الخاص بالإذن لمحاكم الحد الجنوبي بعقد جلساتها في غير مقارها لمدة سنة.