أكد هاشم الحقيل وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للعمليات المصرفية، أن موقف المؤسسة واضحٌ منذ البداية من التعامل بالعملات الرقمية الافتراضية التي ظهرت مؤخرًا، ومنها عملة البيتكوين؛ لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على أصحابها، ولكونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.

وخلال رعايته فعالية “التقنيات المالية الجديدة والعملات الرقمية”، أمس الاثنين، قال الحقيل: “ما لفت الأنظار في ظاهرة العملات الافتراضية، هو التقنيات والمنهجيات التي تم استخدامها لإنتاج وتداول هذه العملات. ومن هذه التقنيات ما تعرف بسلسلة الكتل “Blockchain” وأيضًا السجلات الموزعة “Distributed Ledger”. وسيكون لهذه التقنيات أثر كبير في أساليب تنفيذ الأعمال بالطريقة التي نعرفها اليوم”.

وأضاف أن البعض يتذكر بدايات تطبيق الإنترنت في نهاية القرن الماضي؛ حين اقتصر الأمر على بعض تطبيقات البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات وما إلى ذلك من خدمات يسيرة، ثم توالى ظهور العديد من التطبيقات التي اعتمدت على الإنترنت وغيَّرت وجه العالم. وعلى النحو ذاته، يتوقع كثير من الخبراء أن يكون للتقنيات الحديثة (السجلات الموزعة وسلسلة الكتل) التأثير الذي أحدثه استخدام الإنترنت.

ونوّه الحقيل بأن في ذلك تحديًا كبيرًا، سواء لمقدمي الخدمات الحاليين، أو للجهات الرقابية؛ لذا فإن مؤسسة النقد دائمًا تبذل كل الجهود لمواكبة التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى بعض المشاريع التجريبية الهادفة إلى استكشاف أبعاد هذه التقنيات ومجالات استخدامها، مؤكدًا أن مؤسسة النقد تبذل جهدها لتوعية المؤسسات المالية ومنسوبيها بهذه التقنيات. وهذه الفعالية تُعد من تلك الجهود التوعوية.

واختتم وكيل المحافظ للعمليات المصرفية كلمته قائلًا: “من المعروف قوة القطاع المالي المحلي، والإشادة التي تتلقاها المملكة على الصعيد الدولي في هذا المجال. ومن المهم مواصلة بذل الجهود من الجميع للمحافظة على هذه المكانة وتعزيزها. وبجانب ذلك، نتطلع إلى أن تكون المملكة من الدول السباقة؛ ليس في تطبيق التقنيات الحديثة فحسب، بل وتطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم”.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *