قرر مجلس الوزراء مؤخرًا، إلزام ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية، الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف حفظ الصحة العامة وسلامة مرتادي الطرق.

وطبقا لما نشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة، تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق “الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور”، بما يكفل ردع ملاك الإبل عن ترك إبلهم سائبة حول الطرق.

وكذلك توعية ملاك الإبل، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة النقل وإمارات المناطق، بضرورة توفير الرقابة الكافية على إبلهم حفاظًا على أرواح الناس وممتلكاتهم، وعدم تركها ترعى بجوار الطرق دون رقابة وبخاصة أثناء الليل، والعمل على الاستفادة من شيوخ القبائل في هذا الشأن.

أما وزارة البيئة، فعليها اتخاذ ما يلزم لإلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإعداد الضوابط والإجراءات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل، مع الأخذ في الاعتبار وضع غرامات في حال عدم وضعها أو نزعها.

إضافة إلى اتخاذ ما يلزم في شأن ضمان أن تكون الشريحة الإلكترونية التي توضع على الإبل، ذات مواصفات تسمح للجهات المعنية بقراءتها بسهولة وبشكل يصعب معه نزعها من الحيوان، ووضع آلية بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية، تمكن الجهات المعنية من الاستفادة من الشريحة الإلكترونية للتعرف على ملاك الإبل وطرق التواصل معهم.

وكذلك استمرار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري؛ من حيث أسماء ملاكها وطرق التواصل معهم، وما يجري عليها من نقل ملكيات، وتسهيل إجراءات ذلك.

أما وزارة النقل، فعليها اتخاذ ما يلزم لإضافة غرامة- مستقلة- خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمد، وذلك في قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشرافها، يكون مقدارها نصف الحد الأعلى للغرامات المنصوص عليها في ذلك النظام مع تحمل تكاليف الإصلاح.

والعمل على تسييج الطرق التي تكثر فيها ظاهرة الإبل السائبة، والمحافظة عليها، وكذلك إعادة النظر في مواقع معابر الجمال على الطرق لضمان تأمين العبور الآمن للحيوان وبما يتناسب مع الغرض منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تزويدها بوسائل السلامة اللازمة.

والتعاون مع وزارة الداخلية في شأن فرض الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق، فيما يتعلق بالإبل السائبة، ولها الاستعانة في ذلك بشركات الصيانة العاملة على الطرق.

على أن تتولى إمارات المناطق مهمة التأكد من تنفيذ الجهات المعنية مهماتها، ضمن الحدود الإدارية التابعة لها، وأن ترفع وزارة الداخلية تقريرًا عن نتائج تطبيق بنود هذا القرار بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخه، وعن مدى نجاحها في الحد من الحوادث الناتجة من الإبل السائبة، وما تراه من توصيات بناء على ذلك.