حذَّرت النيابة العامة من عواقب جريمة غسل الأموال، مؤكدةً أنها تعد “من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف”.

وقالت النيابة العامة -في تغريدات تذكيرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء- إن عقوبة تلك الجريمة تصل إلى السجن مدة تصل 10 سنوات، وغرامة تصل 5 ملايين ريال.

وأشارت النيابة العامة إلى أن “إخفاء أو تمويه طبيعة أموال مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، يعد من (غسيل الأموال)”.

وأضافت أن إخفاء مصدر الأموال أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها؛ يعد هو الآخر “جريمة غسل أموال”.

وبحسب التعديلات التي أقرَّها مجلس الوزراء على نظام مكافحة غسل الأموال؛ فإن النظام ينصّ على أنه يُعد الشخص الاعتباري مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه، أيٌّ من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه