قرر مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية المقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والذي قدّمه عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.

وأيّد المجلس عدم الاستمرار في دراسة هذا المقترح لتعارضه مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، معتبرًا أنه يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وليس فعالًا في مكافحة التستر التجاري.

وفي مارس 2015، وافق مجلس الشورى على ملائمة درس مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 -7 – 1397هـ، والذي يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات.

وجاءت موافقة المجلس، حينها، بعد مناقشته لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وكان المقترح يهدف إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.