نجحت وزارة الإسكان في تخفيض أسعار منتجاتها العقارية إلى النصف تقريباً، مقارنة بما كانت عليه خارطة الأسعار قبل 7 سنوات، وذلك باتباع آليات وبرامج وحلول مالية جديدة، ساهمت وستساهم في تأمين المساكن لأغلبية المواطنين، على مختلف قدراتهم الشرائية، ولعل شاهد ذلك الاقبال على مراكز التسويق لهذه المنتجات مثلما حدث مؤخرا في سندس جدة ، ومشروع المبرز ومشروع شمال الرياض والتي تم حجزها من قبل المواطنين في مدة أقصاها شهر.
في الوقت نفسه، أكد محللون اقتصاديون وعقاريون أن عزم وزارة الإسكان على ضخ ما يقارب 300 ألف منتج سكني جديد في عام 2018 متنوع بين أرض مجانية ووحدة سكنية و تمويل عقاري، سيعزز من توجه الدولة الهادف إلى زيادة عدد نسبة المتملكين للمساكن مقارنة بالمستأجرين من المواطنين، وكانت الهيئة العامة للإحصاء وفقا لمسح أجرته في عام 2017 أعلنت عن ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمباني إذ بلغت 49%
وحددت الوزارة عبر بوابة “إسكان” أسعار المنتجات السكنية في برنامج “سكني” بين 250 إلى 750 ألف ريال. وتتناسب المنتجات السكنية والتمويلية الحالية مع احتياجات جميع المواطنين، وتتنوع كل شهر لتشمل القروض العقارية التي يتم منحها دون فائدة وكذلك الأراضي المعدة للبناء والوحدات السكنية الجاهزة التي تتنوع في المساحات والموقع.
ويقول المطور العقاري ياسر عوض إن “نجاح وزارة الإسكان في تخفيض أسعار منتجاتها السكنية، يحسب لها. ويقول: “الوزارة تسعى إلى معالجة السلبيات التي وقعت في فترات ماضية، وأول هذه السلبيات، مراعاة أن تكون منتجاتها العقارية، سواء الوحدات السكنية أو الفلل أو منتجات التمويل، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطن”، مشيراً إلى أن “عدم مراعاة هذه الجانب، سبب مشكلات كبيرة، أربكت المشهد العام في القطاع العقاري في المملكة، مثال ذلك، القروض العقارية التي كان يوفرها صندوق التنمية العقاري للمواطنين، دون النظر إلى الحالة المالية لهؤلاء المواطنين، وقدرتهم على سداد أقساط القروض في موعدها، أحدث أزمات مالية للصندوق كان في غنى عنها إن راعى ـ آنذاك ـ القدرة المالية للمقترضين”، مشيراً إلى أن “توفر التمويل الحكومي في وقت سابق، أدى إلى زيادة الأسعار، الناتجة عن قلة المعروض من المنتجات العقارية”، وأضاف “خفض أسعار منتجات الوزارة، أرى أنه خطوة كبيرة، ستعزز نسبة التملك في المجتمع السعودي، حيث أن عدد كبير من الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، لا يمكنها تأمين مبلغ النصف مليون التي كان محددا من قبل لبناء وحدة سكنية، اليوم تستطيع الأسرة أن تجد وحدة سكنية بنصف هذا المبلغ، وهو ما يمكنها من سداد أقساطها بسهولة ودون أزمات في المعيشة”.
ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى وضع السياسة التسعيرية للمنتجات السكنية، تحت إشراف وزارة الإسكان، وقال: “الوزارة تحدد أسعار منتجاتها السكنية، وهذا شيء جيد، ويصب في صالح توجهات الوزارة ورؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة التملك في المملكة من 47 في المائة، إلى 52 في المائة بحلول 2020، وكنت أتمنى أن يكون لدى الوزارة صلاحيات أكبر لتحديد أسعار المنتجات السكنية الموجودة لدى القطاع الخاص، وإلزام المطورين العقاريين بأسعار معقولة لهم وللمواطن الراغب في الشراء”.
وأضاف البوعنين: “يجب الوضع في الاعتبار أن توجه وزارة الإسكان لجلب تقنيات البناء الحديثة، سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات السكنية بأسعار جيدة، فضلا عن توفير الوظائف للشباب السعودي من جانب آخر، وانخراطهم في المزيد من مشاريع السكن التي يتم استحداثها”.
ولفت النظر إلى سياسة الوزارة في بداية معالجتها لأزمة الإسكان، بالتركيز على توفير التمويل المناسب لطالبي السكن. وقال: “التركيز على التمويل وحده، لن يحل أزمة السكن، إذ أن توفر التمويل في السابق أدى إلى تحفيز الطلب على المساكن، دون أن يكون هناك معروض كبير من المنتجات السكنية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار”، مضيفاً “أعتقد أن الوزارة ادركت اليوم ان تكلفة الوحدات السكنية لم تكن متوافقة مع الملاءة المالية لطالبي السكن أو حتى حجم التمويل، الذي بدا متضخما، بسبب حجم الفوائد المترتبة على التمويل، ما دفعها للسعي نحو ادخال تقنيات البناء الجديدة، التي يمكن ان تخفض تكلفة البناء، وبالتالي التكلفة الكلية للوحدات السكنية”.