حباشة - متابعات :  

يناقش مجلس الشورى الاثنين القادم تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة (٧٥) والمادة (٧٧).

وقال المجلس: أبرز أهداف مقترح تعديل المادة77 تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل , وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة كما يهدف تعديل المادة77 إلى إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.