أَعْلَنَت مصادر مُطَّلِعَة أن الصحة تَسْتَعِد لاتخاذ إِجْرَاءَات لتوفيق الخدمات السابقة لموظفيها قبل تحويلهم إِلَى التشغيل الذاتي، والخاضع لنظام التأمينات الاجْتِمَاعِيّة.
وأَضَافَتِ المصادر، أن الترتيبات تَشْمَل إكمال موظفي وَزَارَة الصحة لخدماتهم السابقة والخاضعة لنظام المُؤَسَّسَة العَامَّة للتقاعد، وإكمالها بشكل استثنائي فِي نظام المُؤَسَّسَة العَامَّة للتأمينات الاجْتِمَاعِيّة بعد نقل الموظفين للعمل بنظام التشغيل الذاتي، حيث إن النِّظَام الحالي يسمح بضم الخدمات فيما يُسَمَّى نظام تبادل المنافع، والذي يسمح بضم الخِدْمَة لغرض تحسين الراتب، ولا يؤهل صاحبه لاستحقاق الراتب التقاعدي إلَّا بعد بلوغ سن الستين أو الوفاة والعجز، وَفْقاً لـ”اليوم”.
يُذْكَرُ أَنَّ وزير الصحة، د.توفيق الربيعة كان قد أكَّدَ فِي رسالة تلقاها موظفو الصحة مُؤخَّراً، ممن هم على نظام الخِدْمَة المَدَنِيّة، أنه لن يكون هناك إلزام لموظفي الخِدْمَة المَدَنِيّة بالانتقال إِلَى نظام التشغيل الذاتي، ولا العكس، بل سيبقى الخيار للموظف.
وقال الوزير الربيعة فِي رسالة بعثها عن طريق البريد الإِلِكْتُرُونِيّ: “يجري حَالِيّاً التطبيق التجريبي لـ(نموذج الرعاية الصحية) الجديد فِي أربعة تجمعات استكشافية، تبدأ فِي المِنْطَقَة الشرقية، عبر سلسلة من الخطوات التحضيرية التي تم إنجازها، والخطوات الْجَارِية حَالِيّاً، وخطوات أُخْرَى لاحقة”.
وأَضَافَ: “هذه التجمعات ضرورية لِهَذَا التطبيق التجريبي، وبناء الموارد والإمْكَانَات حوله، وهي أَيْضاً سوف تشكّل نواة الشِّرِكَات المملوكة للدولة التي ستتولى إِدَارَة تطبيق النموذج، وبناء تفاصيله واحْتِيَاجاته الإدارية والفنية، عبر هيكل إداري موحد بِحَسَبِ خطة التحول، وستطلق شركات عِدَّة فِي مَنَاطِق عِدَّة قريباً”.