وجّه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الأمن العامّ، بعدم استقبال أي دعاوى أو شكاوى، أو سحب مركبة في قضايا حقوقية إلا من خلال قاضي التنفيذ بمحاكم دوائر التنفيذ بالمملكة.
وأشارت “مصادر” إلى أن توجيه الوزير يشمل سيارات التأجير المنتهية بالتمليك وسيارات التأجير اليومي، على أن يتجه من كان لديه شكوى إلى محكمة التنفيذ، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة.
جاء ذلك بعدما شكا عدد من المواطنين والمقيمين المتعثرين في السداد من سحب سياراتهم لعدم إيفائهم بالمستحقات المطلوبة لدى شركات السيارات.