حباشة - متابعات :  

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز أنه ينشأ فريق خاص للتحقيق في عمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات المرتبطة بحزب الله بعد أن بينت تقارير نشرتها بوليتيكو الشهر الماضي تغاضي ادارة اوباما عن مثل هذه الأنشطة للحفاظ على الاتفاق النووي الايراني اضافة الى رفض الادارة السابقة طلبات قدمتها جهات أمنية لاجراء تحقيقات أو تطبيق عقوبات مرتبطة بنشاطات حزب الله.

وبعد إعلان النائب العام عن عزمه مراجعة ملف حزب الله وارتباطاته بتهريب المخدرات قال مسؤولو وزارة العدل لــ “فوكس نيوز” أن المراجعة قد تؤدى الى محاكمات جديدة لأشخاص منتمين للحزب.

وتستعد ادارة ترمب في هذه الأثناء للبت بقرارها حول الصفقة النووية الإيرانية فاما أن تختار الادارة رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران مقابل سماح ايران بدخول المفتشين وإجبارها على الالتزام بالحدود المفروضة على المنشآت النووية بشروط ستمنع الجمهورية الإسلامية من تطوير سلاح نووي.

وكان الرئيس ترمب قد رفض أكتوبر الماضي التصديق على توافق الاتفاق النووي مع مصلحة الأمن القومي الأميركي لأن ايران بحسب الرئيس ترمب “انتهكت روح الاتفاق” من خلال استمرارها بتهديد حلفاء أميركا في المنطقة ودعمها لرأس النظام السوري بشار الأسد الأمر الذي يزيد من اشتعال الحرب الأهلية في سورية أما الجديد في هذه الدورة فهو أن الالاف من المتظاهرين يجتاحون شوارع ايران مطالبين باسقاط الحكومة التي لم تحسن وضعهم من خلال الاتفاق النووي الذي عقدته.

ويتوقع الخبير الأميركي “جاي سلومون” أن لا يصادق الرئيس ترمب على الاتفاق النووي في الأيام المقبلة كما أنه سيميل نحو عدم رفع العقوبات عن ايران بل اعادتها لما كانت عليه قبل الاتفاق تدريجياً وقد يطلب من المشرعين في الكونغرس العمل على اصلاح الاتفاق بما يتماشى مع الصالح الأميركي. وطالب مسؤولون أميركيون باعادة الامبراطورية التجارية “ايكو” والتي يملكها المرشد الأعلى خامنئي الى قوائم العقوبات لأنها أتاحت للنظام هامش كبير للكسب الغير مشروع والفساد ومن المتوقع أن يعود البنك المركزي الايراني الى دائرة العقوبات وهو الأداة الأساسية لتمويل الارهاب الايراني وتحرر البنك من العقوبات مع الاتفاق النووي في العام 2015.

وحث دبلوماسيون أوروبيون الرئيس ترمب على عدم قتل الاتفاق النووي في اجتماع في بروكسل حضره وزير الخارجية الايراني جواد ظريف.